مرزهای کلاهبرداری و انتقال مال غیر

به قلم شاپور اسماعیلیان، وکیل دادگستری و روزنامه نگار

یکی از مصداق‌های جرایم در حکم کلاهبرداری «انتقال بدون مجوز مال غیر» است. منظور از جرایم در حکم کلاهبرداری یا کلاهبرداری در صور خاص، جرایمی هستند که از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر» تعریف می‌شود و مصادیق آن احصاء نشده است.

در عصر کنونی با توجه به تحولات گسترده اجتماعی و صنعتی و توسعه وسایل ارتباط جمعی، مصداق های کلاهبرداری بسیار فزونی یافته است. جرایم در حکم کلاهبرداری، صرفاً از حیث مجازات به مجازات مقرر برای کلاهبرداری احاله شده‌اند. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب ١٣٠٨می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود، همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله به عدم مالکیت، انتقال‌دهنده باشد…»‌

تفصیل این مقررات در حوصله این نوشتار کوتاه نیست، با این حال ذیلاً به نکات بارزی از این جرایم شایع متفاوت از نظر عنصر مادی و روانی ولی با مجازات یکسان اشاره می‌شود:‌

در کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت، عنصرمادی جرم حداقل از دو جزء تشکیل شده است: الف- توسل به وسایل متقلبانه و ب- بردن مال غیر، به نحوی که تحقق جزء اول، ملازمه با تحقق جزء دوم ندارد زیرا ممکن است طرف جرم به علت آگاهی و زیرکی اغفال نشود و جرم به فرض سوءنیت مرتکب، تحقق نیابد. از این رو، کلاهبرداری جرمی است مرکب و مقید یا نتیجه ای، در حالی که در انتقال مال غیر، جرم نوعاً بسیط است و با وجود عدم آگاهی قربانی نسبت به تعلق مال به دیگری، تحقق آن منوط به حصول نتیجه مجرمانه خاصی نیست و عنصر مادی با انتقال مال غیر به دیگری واقع می شود.

بنابراین، لازم است در کلاهبرداری، بین عملیات یا مانور متقلبانه مرتکب و بردن مال غیر رابطه علیت وجودداشته باشد، به طوری که قربانی جرم در اثر فریب و اغفال، با میل و رضایت خود، مال (درمفهوم اعم یعنی هر چیزی که مالیت داشته باشد) را تسلیم کلاهبردار نماید. همچنین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اغفال باشد ولی شرط نیست که مال تسلیم خودِ مرتکب شود و ممکن است بر اثر توافق معمول در قبل یا همزمان با عملیات متقلبانه شرط شود مال تسلیم شخص ثالثی گردد که عالم به کلاهبرداری نبوده است.

بنابراین فروش به عنوان یک مصداق انتقال، ممکن است از طریق مبایعه‌نامه عادی انجام گیرد، همانطوری که رویه قضایی نیز انتقال مال غیر را از طریق قولنامه با احراز شرایط قانونی، مصداق جرم مذکور می‌شمارد. به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۵۸ اداره حقوقی قوه قضاییه «هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته، جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.»

اسکرول به بالا