پرسش های متداول مشتریان

۱ – مهریه می بایست مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد .

۲ – در تعیین میزان مهریه توافق طرفین لازم است .

۳ – به محض عقد نکاح ، زن مالک مهر میشود .

۴ – اگر مهر حال باشد و مدت دار نباشد زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید که در اصطلاح حقوقی به آن حق حبس می گویند .

۵ – اگر زن قبل از أخذ مهریه و به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید .

۶ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

۷ – هرگاه قبل از نزدیکی ، عقد به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتیکه موجب فسخ عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

۸ – هر گاه زن مهریه خود را مطالبه نماید ، مرد نیز می تواند به دادگاه صالح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم نماید ، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه می بایست به انضمام  استشهادیه ای باشد که به امضاء چهار نفر از مطلعین و شهود رسیده باشد .

چناچه مهریه وجه نقد باشد جهت مطالبه آن می بایست به نرخ جدید محاسبه شود که بدین منظور بر روی محاسبه مهریه کلیک نمایید .

به موجب بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره  به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد لذا دعاوی تخلیه اماکن مسکونی اعم از اینکه تخلیه به علت انقضای مدت اجاره و یا تخلیه به جهت فسخ اجاره به علت تخلف از شروط قرارداد اجاره باشد ، هر دو دعوی فسخ اجاره و تخلیه اماکن مسکونی در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی است .

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که درصورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

۲ .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

۴ . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۵. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

۶. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

۷. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

عسار : وضعیت و صفت فردی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا نداشتن مالی به جز مستثنیان دین یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .

معسر : معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود ، به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست . و معسر از پرداخت محکوم به کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود ، قادر به تأدیه دیون خود نباشد .

در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

ماده ۱۴۰- مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴۱- مسئولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲- مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳- در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۴- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

ماده ۲۱۳- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته ، به منظور توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده درخواست تأمین خواسته نماید .

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که تعیین میزان آن با در نظر گرفتن میزان خواسته با دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد .

چناچه مستند دعوی مطروحه سند رسمی باشد جهت صدور قرار تأمین خواسته نیازی به تعیین و پرداخت خسارت احتمالی نیست ، و چنانچه مستند دعوی چک و سفته باشد ، چناچه چک و سفته در مواعد مقرر و بر حسب مورد برگشت و واخواست شده باشد و دادخواست مطالبه آن نیز در مهلت مقرر تقدیم و مطرح شده باشد ، جهت صدور قرار تأمین خواسته نیازی به تعیین و پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد .

درخواست تأمین خواسته بر حسب مورد از دادگاه و یا شورای حل اختلافی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

چنانچه قبل از تقدیم دادخواست اصلی تقاضای تأمین خواسته شده باشد و قرار تأمین خواسته نیز صادر گردیده باشد ، درخواست کننده تأمین خواسته مکلف است تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوی ، دادخواست خود را مطرح نماید و گرنه دادگاه به درخواست طرف مقابل قرار تأمین خواسته را لغو می نماید .

قرار تأمین خواسته ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به خوانده ، قابل اعتراض می باشد ولیکن قابل تجدیدنظر نیست .

عریف واخواهی
‌محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید ، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.

مرجع رسیدگی به واخواهی

واخواهی منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد و دادخواست واخواهی در دادگاه‌  یا شورای حل اختلاف صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است و چنانچه در شهری که مرجع صادر کننده رأی غیابی در آن قرار دارد ، دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود داشته باشد ، برای ثبت و تقدیم دادخواست واخواهی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می شود.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود ، تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌می‌باشد ، مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌ واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود .

درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم‌غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌حکم خواهد بود.

جهات عذر موجه

جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:
۱ – مرضی که مانع از حرکت است.
۲ – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
۳ – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
۴ – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

صدور حکم

رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است‌نخواهد شد مگر این‌که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده‌اند‌ نیز تسری خواهد داشت.

اجرای حکم غیابی

چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء‌مهلت قانونی و قطعی شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.

اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به‌محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به‌واخواه می‌باشد.

سفته یا فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
‌سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱ – مبلغی که باید تأدیه شود.
۲ – گیرنده وجه.
۳ – تاریخ پرداخت.
‌تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم قانون تجارت در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌ است .

پس از پایان قرارداد اجاره ، چنانچه مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید ، مالک می تواند حسب مورد از مراجع مربوطه درخواست تخلیه نماید .

۱ – چنانچه اجاره نامه عادی باشد و شرایط دستور تخلیه را داشته باشد یعنی اجاره نامه با قید مدت اجاره بوده ، در دو نسخه تنظیم شده ، به امضاء موجر و مستأجر رسیده و دو نفر شاهد هم ذیل آنرا امضاء نموده باشند ، موجر می تواند به شورای حل اختلافی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نموده و تقاضای صدور دستور تخلیه را نماید ، چنانچه اماکن مسکونی با وکالتنامه رسمی اجاره داده شده باشند و اجاره نامه نیز عادی باشد ، مالک شخصاً و یا توسط وکیل دادگستری می تواند از طریق شورای حل اختلاف مبادرت به تخلیه نماید .

در صورتی که اجاره نامه عادی باشد وکیل ( وکیل به موجب وکالتنامه رسمی) بخواهد نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به موجب وکالتنامه رسمی و با توجه به حدود اختیارت و موارد مندرج در آن به وکیل دادگستری وکالت تا وکیل دادگستری نسبت به درخواست تخلیه اقدام نماید .

۲ – چنانچه اجاره نامه رسمی باشد ، موجر و یا وکیل وی ، در ابتدا به دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده مراجعه و پس از صدور اوراق اجراییه ، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه می نماید .

۳ – پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجراییه ، چنانچه ظرف ۳  روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن ننماید ، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می پذیرد ، چنانچه در زمان اجرای تخلیه ، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید ، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام دستور دهنده گزارش می شود و مقام صالح می تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند .

Quos pharetra occaecat earum torquent nascetur metus lorem aliqua adipisci. Phasellus rerum excepturi non mollis laborum metus sit at expedita nonummy! Do earum sit! Aptent, odio! Quos nobis iusto Officiis cursus! Molestias eros? Unde massa purus!

Quos pharetra occaecat earum torquent nascetur metus lorem aliqua adipisci. Phasellus rerum excepturi non mollis laborum metus sit at expedita nonummy! Do earum sit! Aptent, odio! Quos nobis iusto Officiis cursus! Molestias eros? Unde massa purus!

اسکرول به بالا